بحسب ما كشفت عنه الحكومة التونسية، فإن حجم ميزانية الدولة للعام 2020 سيبلغ حوالي 47 مليار دولار تونسي والمطلع على الخطوط العريضة لمشروع ميزانية الدولة التونسية للعام 2020 يكتشف أنها تنطوي على عدد من المخاطر المالية الكبرى التي تعكس هشاشة الوضع التنموي في بلادنا وعجز الحكومات السابقة والنخب السياسية الحاكمة عن تجاوزه أو حتى البدء في طرح بدائل لتجاوزه وتجدر الإشارة في هذا السياق إلى أن حجم الديون الخارجية المتخلدة بذمة الدولة التونسية قد بلغت 34.6 مليار دولار أمريكي، أي حوالي 97 مليار دينار تونسي، بحسب آخر تقرير نشره البنك الدولي بشأن التداين الخارجي عبر العالم في شهر أكتوبر 2019. الاستمرار في الاعتماد على الخارج لتمويل جزء هام من الميزانية استمرار أزمة المديونية في تونس: استمرار انخفاض نسبة النموّ: إن بلادنا تمتلك من الفرص والدعائم والموارد ما يؤهلها لإرساء منوال تنموي بديل تكون له القدرة الكافية على تحويل طموحات الشعب التونسي إلى واقع ملموس في وقت قياسي. فالفشل التنموي السابق لم ينتج عن ندرة في الموارد المالية أو البشرية أو عن غياب سند مجتمعي قوي أو إرادة شعبية صادقة، بل هو في الواقع الأمر نتاج مباشر لتخبط معرفي خطير في توجيه مطالب الشعب التونسي وتأطير طموحاته ورسم السياسات التنموية
